سنام المجد محوراً للبنية التحتية الاقتصادية في قطر

الأربعاء ٢٤ فبراير ٢٠٢١

سنام المجد محوراً للبنية التحتية الاقتصادية في قطر

عملت دولة قطر على بناء اقتصاد قوي ومتطور من خلال إنشاء بنية تحتية متقدمة في مختلف القطاعات الاقتصادية وفقا لرؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠ التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة. 

ولتحقيق غاية الرؤية في العيش الكريم للشعب القطري جيلًا بعد جيل وضعت دولة قطر هدفا أساسياً في إطار تلك الرؤية نحو تعزيز رفاه المجتمع القطري وتحقيق الاستقرار المالي ووضع القواعد الأساسية لعوامل جذب الاستثمار من خلال اعتماد رؤية مكانية بخطة عمرانية ركيزتها الإنسان ومحورها التنمية بمخطط متكامل الأركان للبنى التحتية من انفاق وجسور ومترو يربط مدينة الدوحة مع المدن الأخرى وشبكة متكاملة للطرق السريعة ومكملاتها الداخلية لتأمين انسيابية حركة الطرق وتحقيق السلامة المرورية بما يخدم غايات الرؤية ومسيرة التحديث والتطوير المؤسسي حيث تجسدت الكفاءة الحكومية في ؛

أولاً: إن قطاع البنية التحتية الذي اعتمد باستراتيجية التنمية الوطنية ٢٠١١ أدركت فية دولة قطر مبكراً الحاجة الماسة إلى وجود بنية تحتية متقدمة حيث وضعت الاستراتيجية الأولى ٢٠١١ - ٢٠١٦ معايير تخطيط مكانية وطنية موحدة لاستخدام الأراضي تعكس التطور الاقتصادي و التغير السكاني السريع لتحقيق اهداف ونتائج كل من ؛

• الخطة الوطنية الشاملة للتنمية العمرانية في دولة قطر.

•الخطة المتكاملة للنقل. 

•الخطة المتكاملة لاستخدام الأراضي .

•الخطة المتكاملة للنشاط السياحي .

وجاء ذلك مُعززاً من خلال تشريعات وأولويات وطنية وقطاعية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية فاعتمد قرار مجلس الوزراء رقم ( ٧٧ ) لسنة ٢٠١٤ بشأن الخطة العمرانية الشاملة في دولة قطر خمس خطط للتنمية المكانية للبلديات الخمس ومخططات المراكز العمرانية اللازمة للتنفيذ. 

حيث وفرت هذه الخطة مظلة متكاملة لإعداد إطار وطني تنموي موجه مكانيًا تسمو فيه تشريعاتها على ماعداها ويكون ملزمًا للتنسيق بين القائمين عليها وجميع الجهات على مستوى الدولة .

ثانياً؛ وفي إطار سعي الدولة إلى تحقيق التنوع الاقتصادي اعتمدت استراتيجية قطاعية للتنويع تشمل مشاريع عملاقة  لإنشاء بنية تحتية متقدمة تخدم مختلف القطاعات الاقتصادية فكان قطاعي التنويع الاقتصادي والبنية التحتية أحد أهم الروافع والروافد لقطاعات التنمية الوطنية ضمن ركيزة التنمية الاقتصادية منذ إطلاق برامجها عام ٢٠١١.

ثالثًا :لقد عزز العمل المشترك في هذين القطاعين قدرات الجهات المنسقة لهذه الاستراتيجية الأمر الذي أدى لتسريع وتجويد وتيرة التنفيذ وإتمام والانجاز حسب البرنامج المخطط له.

وهاهي قطر تدشن اليوم الأربعاء 

في الرابع والعشرين من فبراير ٢٠٢١ الافتتاح الرسمي ل "محور صباح الأحمد"،  ليتم فتحه بالكامل أمام الحركة المرورية المحورالذي يبلغ طوله ١٣ كيلومتراً،سيوفر تدفق مروري حر بطول الطريق، مروراً فوق ١٢ تقاطعاً بإشارات ضوئية سطحية، وهو ما سيختصر زمن الرحلات بنسبة تزيد عن ٥٠% ويضم المحور ٣٢ جسراً، منها أطول جسر في قطر بطول ٢،٦ كيلومتر، وإذ يستوعب الطريق حالياً أكثر من ٨٠٠٠ مركبة في الساعة في الاتجاهين، وهو ما سينعكس إيجابياً على حركة السير في شارع "٢٢ فبراير" ويوفر بدائل جديدة لرواد الطريق.

ويعتبر المحور الجديد حلقة وصل رئيسية تربط نحو ١٥ طريقاً رئيسياً، وهو ما يخدم أكثر من 25 منطقة ذات كثافة سكانية عالية، ويسهل الوصول إلى معظم ملاعب بطولة كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٢.

إن افتتاح محور صباح الأحمد في الموعد المحدد يدلل على ضبط عقارب الساعة في الانجاز بمتابعة حثيثة من حكومتنا الرشيدة وبتضافر جهود السواعد الأمينة في الحكومة سواءًمن قطاع الأشغال والمواصلات والبلدية وكهرماء أوالشركات المنفذة وآخرين.

وقد كان تصريح رئيس هيئة الأشغال عند افتتاح المرحلة الأولى مصداقًا للوعد بإن "الافتتاح دليل على مضي مسيرة العمل من دون توقف، بفضل دعم الدولة وتذليلها لكافة العقبات لدعم مشروعات البنية التحتية للانتهاء منها وفقاً للمواعيد المحددة".

وهانحن نحصد بسنام المجد محورًا نقطف ثماره من شجرة التخطيط الاستراتيجي المبني على النتائج الذي أحسنت الجهات القائمة على تنفيذة وفق المخطط الزمني لنخلد فيها ذكرى عزيزة علينا جميعاً في يوم الكويت الوطني لمحور وضع لبناته الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمدالجابر الصباح رحمه الله وطيب ثراه المحور الذي جاءت تسميته تخليدا لذكرى جهوده الإنسانية على مستوى العمل الخليحي المشترك والسياسة الدولية .

وعلينا أن نعلم جميعاً بأن التزام دولة قطر بوضع خطة شاملة للتنمية الحضرية والسياسة المستدامة للتوسع العمراني و التوزيع السكاني ليس بمحض الصدفة أو وليدة اللحظة أوكما يقول البعض أن مشاريع البنى التحتية تمت من أجل استضافة كأس العالم ٢٠٢٢ ، بل سبق وضعها الفوز بالاستضافة بسنوات حيث بدأت مع وضع مشروع الرؤية في ٢٠٠٣ انتهاءً بمشروع الاستراتيجية في ٢٠٠٩ حيث تُرجمت حزم السياسات المكانية المعدة بالخطة العمرانية للدولة في عام ٢٠٠٧ على شكل نتائج وبرامج ومشروعات قطاعية بالتنمية الوطنية الأولى لتضع قطر وشعبها في مصاف الدول المتقدمة.

وجاءت استراتيجية التنمية الثانية ٢٠١٨ - ٢٠٢٢ وما صاحبها من تحديات جسام لتبني على ما تحقق من الاستراتيجية الأولى وتستكمل ما لم يتحقق لتضع النتيجة الرئيسية موضع التنفيذ وأحرزت قيمة مضافة لقطاع النقل والتخزين الأمر الذي أسهم في الناتج المحلي الإجمالي وسوق العمل القطري حيث عززت البنى التحتية الملاذات الآمنة والجاذبة لرؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية كما خلقت بيئة مؤمنة للاتصالات ذات سرعات وقدرات فائقة، تماثل ما هو موجود لدى البلدان الأكثر تطورًامما عزز القدرة التنافسية المستقبلية لدولة قطر .

والمتتبع للسياسات الحكومية يجد أن التنمية المكانية وضعت الموقع الجغرافي لدولة قطر في الخريطة العالمية معرفة بحدودها السياسية المعتمدة دوليا والمتقدمة اقتصاديا في التنافسية العالمية حيث مثل هذا الامتداد: الأبعاد المكانية لدولة قطر من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب وبهذا البعد المكاني: تمثل الخطة العمرانية لدولة قطر البعد المكاني لرؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠. 

ويمثل ترتيب قطر المتقدم في المؤشرات الدولية و التنافسية العالمية البعد الدولي لتحقيق غايات التنمية المستدامة.

إننا في قطر على ثقة عظيمة من أنَّ المكتسبات التي ينعم بها القطريون ستكون جزءاً صغيراً من تلك التي سينعمون بها مستقبلا.

فكل الشكر والتقدير والثناء لسمو الأمير الوالد على رؤيته الوطنية الثاقبة فيما قدمه لوطنه وشعبه.

وكل الولاء والمحبة لسمو الأمير الذي وعد وأوفى في تحقيق الرؤى نحو ما يجب أن تكون عليه دولة قطر حكومةً وشعباً .

وكل الشكر نوجههُ لحكومتنا الموقرة ولجميع الجهود المخلصة في مواقع التنمية المختلفة.

وأخيراً،،،

إنجزنا محورًا وتنتظرنا محاور كثيره في مسيرة العطاء لبناء الوطن والمواطن.

فاطمة بنت راشد الخاطر

خبير في شؤون الاستراتيجيات والسياسات وحقوق المواطنة