فاطمــة الخــاطر

  الإثنين ٢٤ مايو ٢٠٢١م الشورى بين الوطنية والمواطنة ،،،    تنطلق في أكتوبر المقبل  مرحلة جديدة من مسيرة البناء الوطني   في ظل تطلعات القيادة للنَّهج  الرشيدِ للشُّورى حيث نظم الباب الأول من الدستور الدولة و أسس الحكم الذي تنص المادة (١) فيه ؛ " قطردولة عربية مستقلة ذات سيادة دينها الإسلام ، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها ، ونظامها ديمقراطي ، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية. وشعب قطر من الأمة العربية ".   وفي يوم الأربعاء الماضي وَضَع مشروع قانون الانتخاب  أمام مجلس الوزراء في جلسته المؤرخة  ١٩ مايو ٢٠٢١ أهم ملامح و متطلبات إشراك المواطنين في مجلس الشورى المنتخب انطلاقًا من توجهات القيادة و إعمالاً لنص المادة (٥٩) مِن الباب الرابع في تنظيم السلطات ؛ "الشعب مصدر السلطات ويمارسها وفقاً لأحكام هذا الدستور".   ويأتي ،،،،  هذا الدور تجسيداً لحكم المادة (٧٦) من الدستور الدائم لدولة قطر حيث :‏ " يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع ، ويقر الموازنة العامة للدولة ، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية ، وذلك على الوجه المبين في هذا الدستور " ؛ ١/ تشريع القوان