المشاركات

الحالمون واليوم الوطني

  الحالمون واليوم الوطني   (نحن الحالمون) تحقق حلمنا باستضافة كأس العالم في قطر بعام ٢٠٢٢ بنسخة متفردة يصعب تكرارها لقد اقتنصنا الفرص وتجاوزنا التحديات نحو النجومية العالمية بقصة تروى وتكتب ونموذج يُدرس ويُحتذى متفوقين بتنظيمها على دول العالم التي سبقتنا  بعد أن حققنا أرقاماً قياسية إدارةً وحضوراً جماهيريًا ومرد ذلك بأن ما أُنجز وليد رؤية وطنية ثاقبة وعزيمة ثابته وغايات واستراتيجيات وطنية يقودها طموح القياده والمشاركة الشعبية إنه الالتحام الحقيقي على المستويين الرسمي والشعبي الذي أثبتته مواقف ووقفات سابقة لهذين المكونين  في دولة تخطت الصعاب لتبلُغ المحال لقد زرعت قطر وحصدت وطن واتعبت من بعدها ولسان حال الشعب القطري يقول؛- ‎إذَا مَا  طَمَحْـتُ  إلِـى  غَـايَةٍ        ‎رَكِبْتُ  الْمُنَى  وَنَسِيتُ   الحَذَر وانطلاقاً من واحة الأمان الدولة الصغيرة بمقياس الخرائط الدولية الكبيرة قدراً في (الرؤية المكانية)  والمتميزة تخطيطاً بالخطة العمرانية على الرقعة الجغرافية في وطن استهدف رفاه الإنسان في التركيبة الديمغرافية لتحقيق تنمية وطنية شاملة بدأت منذ الشروع بإعداد أول مسودة لاستراتيجية التنمية

الشورى بين الوطنية والمواطنة ،،،

  الإثنين ٢٤ مايو ٢٠٢١م الشورى بين الوطنية والمواطنة ،،،    تنطلق في أكتوبر المقبل  مرحلة جديدة من مسيرة البناء الوطني   في ظل تطلعات القيادة للنَّهج  الرشيدِ للشُّورى حيث نظم الباب الأول من الدستور الدولة و أسس الحكم الذي تنص المادة (١) فيه ؛ " قطردولة عربية مستقلة ذات سيادة دينها الإسلام ، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها ، ونظامها ديمقراطي ، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية. وشعب قطر من الأمة العربية ".   وفي يوم الأربعاء الماضي وَضَع مشروع قانون الانتخاب  أمام مجلس الوزراء في جلسته المؤرخة  ١٩ مايو ٢٠٢١ أهم ملامح و متطلبات إشراك المواطنين في مجلس الشورى المنتخب انطلاقًا من توجهات القيادة و إعمالاً لنص المادة (٥٩) مِن الباب الرابع في تنظيم السلطات ؛ "الشعب مصدر السلطات ويمارسها وفقاً لأحكام هذا الدستور".   ويأتي ،،،،  هذا الدور تجسيداً لحكم المادة (٧٦) من الدستور الدائم لدولة قطر حيث :‏ " يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع ، ويقر الموازنة العامة للدولة ، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية ، وذلك على الوجه المبين في هذا الدستور " ؛ ١/ تشريع القوان

سنام المجد محوراً للبنية التحتية الاقتصادية في قطر

الأربعاء ٢٤ فبراير ٢٠٢١ سنام المجد محوراً للبنية التحتية الاقتصادية في قطر عملت دولة قطر على بناء اقتصاد قوي ومتطور من خلال إنشاء بنية تحتية متقدمة في مختلف القطاعات الاقتصادية وفقا لرؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠ التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة.  ولتحقيق غاية الرؤية في العيش الكريم للشعب القطري جيلًا بعد جيل وضعت دولة قطر هدفا أساسياً في إطار تلك الرؤية نحو تعزيز رفاه المجتمع القطري وتحقيق الاستقرار المالي ووضع القواعد الأساسية لعوامل جذب الاستثمار من خلال اعتماد رؤية مكانية بخطة عمرانية ركيزتها الإنسان ومحورها التنمية بمخطط متكامل الأركان للبنى التحتية من انفاق وجسور ومترو يربط مدينة الدوحة مع المدن الأخرى وشبكة متكاملة للطرق السريعة ومكملاتها الداخلية لتأمين انسيابية حركة الطرق وتحقيق السلامة المرورية بما يخدم غايات الرؤية ومسيرة التحديث والتطوير المؤسسي حيث تجسدت الكفاءة الحكومية في ؛ أولاً: إن قطاع البنية التحتية الذي اعتمد باستراتيجية التنمية الوطنية ٢٠١١ أدركت فية دولة قطر مبكراً الحاجة الماسة إلى وجود بنية تحتية متقدمة حيث وضعت الاستراتيجية الأولى ٢٠١١ - ٢٠١٦  معايير تخطيط مكاني

مجلس التعاون الخليجي قضايا وشظايا

الثلاثاء ٥ يناير ٢٠٢١   مجلس التعاون الخليجي قضايا وشظايا ثمة قضايا وشظايا تدور في قمة التساؤلات وغموض التحديات التي من أبرزها في أذهان الشعوب الخليجية وتطلعاتها نحو نتائجها قبل اجتماع ساستها؛ 🔹الارتباكات السياسية والاهداف الكوشنرية في القمة الخليجية. هل تؤدي المصالحة الخليجية في قمة العلا إلى خلق تفاهمات سياسية جديدة على مستوى الصراعات الإقليمية بين رباعي الأزمة الخليجية بعيدًا عن الصدامات الترامبية والإملاءات الكوشنرية ؟ وهل بمقدور الأطراف المتنازعة خليجياً الاتفاق لضبط إيقاع سياسات القطب الخليجي البينية مع السياسات الأمريكية بعيداً عن منظور الهيمنة بما يحقق المصالح المشتركة في استقرار المنطقة وحقوق شعوبها في المشاركة بتقرير المصير وضبط ميزان اقتصاديات الخليج المتدهورة وتحجيم السياسات الانتهازية للولايات المتحدة الأمريكية والدخول في ركب الدول المصنعة للثروة لا المستنزفة لها بتنويع مصادرها وتكامل سياساتها الاقتصادية المشتركة؟ وهل ستقف دول المجلس الأخرى غير المطبعة مع الكيان الغاصب حائلاً أمام تعميم الأطماع التطبيعية الاسرائيلية والصفقات القرنية الكوشنرية المصدرة من صميم العصبة الأممي