فاطمــة الخــاطر

الاثنين ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠ شخصية قطر الوطنية وسياسه المصالحة للقمة الخليجية لماذا تظل أنظمتنا السياسية وتطلعات شعوبنا الخليجية رهن السياسة الأمريكية وأنظمتها الحزبية وبرامجها الانتخابية وأجندتها الأممية؟ حيث يأتي موعد انعقاد القمة الخليجية (41) المقرر عقدها بالبحرين في ديسمبر (2020) بالتزامن مع نهاية الحقبة الترامبية ليعود "بيان" المصالحة الخليجية بالوساطة الأمريكية وبالمساعي الكوشنرية إلى بلد المنشأ حيث انطلقت شرارة الخلافات الخليجية بعد القمة العربية الإسلامية الأمريكية "قمة الرياض" التي عُقدت في مايو 2017 بمناسبة زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية، في أول رحلة خارجية له منذ توليه منصبه. ووسط احتدام برنامجي الاختلاف والائتلاف والتطبيع ليستقر الرأي لحين الفصل فيه على قمة للمصالحة الخليجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "وفي الرياض "أيضا بتاريخ 5 يناير (2021) ليخبرنا بانتهاء الخلاف حيث ما ابتدأ. وبين المبتدأ والخبر؛ فالمبتدأ؛ كان عندما فرضت دول الحصار الأربع، عام 2017، قيودا على قطر، شملت إغلاق حدودها البرية والبحرية ومجا

الثلاثاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢٠ ما بين ديمقراطية الشورى المنتخب والحكم الرشيد ومترادفات السلطة بعد أن صوت الشعب نعم للدستور الدائم عام ٢٠٠٤ الذي يُمثل عقداً مجتمعياً دعا لهُ أبو الدستور أمير الحرية سمو الأمير الوالد بمشاركة شعبية بالمرسوم رقم (٣٨) لسنة ٢٠٠٣ حيثُ أُجري عليهِ استفتاء عام يوم الثلاثاء الموافق ٢٩/٠٤/٢٠٠٣ ليحل الدستور ‏الذي أرسى الدعائم الأساسية للمجتمع ونظم سلطات الدولة ومشاركتها الشعبية بضمانة الحقوق والحريات لأبناء قطر وفق مبادئ الدين الإسلامي وتراث الأجداد‏ والانتماء الحضاري للدولة، محل النظام الأساسي المؤقت والمعدل للحكم الصادر في قطر سنة ١٩٧٠ وذلك إيمانا من سموه بأهمية ترسيخ أسس (الممارسة الديمقراطية) في حياتنا السياسية والاجتماعية وتدعيم مؤسسات الدولة وتعظيم دور المشاركة الشعبية فشكرا لمن وعد وأوفى. وها نحن ابناء قطر نقول نعم مرة أخرى وبصوت واحد للشورى المنتخب الذي دعا له سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بخطابه في افتتاح دور الانعقاد العادي الـ ٤٩ لمجلس الشورى حيث تأتي دعوته لمجلس شورى منتخب في أكتوبر ٢٠٢١ في إطار السيادة وأحكام الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريعات وا