فاطمــة الخــاطر

الاثنين ١٩ أكتوبر ٢٠٢٠ وقفة متأنية بين حقوق العمّال وحقوق أصحاب العمل هذه مجموعة تساؤلات نضعها أمام وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بعد الغاء نظام الكفالة الذي حل محلة النظام التعاقدي ومجموعة جهات أخرى نتطلع لمشاركتها بما يحفظ حقوق اصحاب العمل والعمال. ‏أولاً: حل النظام التعاقدي محل نظام الكفالة في دولة قطر بصدور المرسوم بقانون رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٤. ١/ جاء من بين الإجراءات الجديدة لتغيير جهة العمل في قطر والمدرجة بموقع وزارة ‏‏التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية “بأن على العامل إخطار صاحب العمل الكترونيًا عبر موقع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وهذا الإجراء يتعارض مع نص البند ١ من المادة (٣٩) من المرسوم بقانون رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٠ تجاه حقوق أصحاب العمل في الإخطار كتابياً بحكم المرسوم بقانون والذي نص على الآتي : “في حـال رغبة العامل في الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر ، يجب عليـه إخطار صاحب العمل المتعاقد معـه كتابـًة برغبتـه في إنهـاء العقـد قبـل شهــر على الأقل من تاريخ إنهـاء العقـد ،