الأثنين ٢ نوفمبر ٢٠٢٠

المنظمات الأممية والتدخل في سيادة الدول ١-٢

(الرسوم المسيئة والتدخل الأممي) 

لايشك عاقل ‏إن الحملة المسيسة التي ينتهجها ماكرون في التطاول على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسب الأديان بذريعة حرية الرأي والتعبير ما هي إلا حملة منظمة ‏تذكرنا بالحروب الصليبية ضد الإسلام .
وتواجه الدول العربية والإسلامية في تاريخنا المعاصر جملة من التدخلات والتشوية لصورة الإسلام وربطة بالإرهاب والإساءة لرموزه الدينية وتستوقف أي مواطن عربي ومسلم بصددها مجموعة تساؤلات ؟

• لماذا تسعى المنظمات الإقليمية والدولية للتلويح باستخدام أدواتها لفرض عقوبات على بعض الدول بافتعال وجود أزمات وتجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان بتقارير ملفقه بعضها معروفٌ مصدرها وأخرى غير معروفة المصادر ولا يعرف من يمولها ؟ 

• لماذا تستخدم المنظمات الغطاء الحقوقي لتمرير أهدافها مثل منظمة (أفاز) و (هيومن رايت ووتش) و (منظمة العفو الدولية) و (منظمة العمل الدولية) وغيرها ؟

 

• وهل هذه الممارسات تمثل نوعاً من تيسّير وتذليل وشرعنة التدخل الاستعماري بنموذجة الحديث على الطريقة المكيافيليه الذي تبرر غايته وسيلته ؟

الذي أخذ منحىً جديداً بدأ من خارطة الشرق الأوسط الجديد وثورات الربيع العربي المخطوفة ، وصفقة القرن وحصار قطر وإعلان القدس عاصمة لإسرائيل انتهاء بالتطبيع مع الكيان الغاصب المنفذ بإحكام من الدولة الراعية للسلم والأمن الدوليين باستخدام أداتي الترغيب الاقتصادي والتهديد الإرهابي وباعلانات تسويقية سمجة لحملات انتخابية بأسلوب الدلال في تسليم الدول العربية المسلمة للتطبيع بالمزاد العلني.

• وهل ‏تمتثل لهذه التدخلات الدول الخمس الكبرى أوهل يتم تطبيق هذه ‏المعايير على أمريكا وإسرائيل ودول الاتحاد الأوروبي؟

 

• ولماذا لا يتم تضمين الوثائق الأممية‏ وقوانين مكافحة الإرهاب تعريفاً محددًا للإرهاب الذي اقترن لديهم بالإسلام والذي طالبنا به منذ سنوات؟

 

• ولماذا لانرى لهذه المنظمات الإنسانية دوراً شفيعاً لحقن دماء الإنسان العربي والمسلم التي نشهدها من عشرات العقود :
• في فلسطين على يد إسرائيل؟

• وفي العراق الذي دمرته آلة الاحتلال الأمريكي أرضاً وشعباً وقضت على جيشه، ونشرت فيه بذور الفتنة الطائفية؛وأسست قواعد الإرهاب والمنظمات الإرهابية في كل شبر منه.

• وفي سوريا التي اتبع فيها اللاعبون الدوليون الروس والأمريكان والغرب سياسة الأرض المحروقة، إيذانًا بوأد دول المنطقة والعالم الإسلامي برمته.

• وفي ليبيا التي أدارتها عقارب الساعة إلى عصور الفاشية.

• وفي اليمن التي تعاني من التدخلات وسموم الابتزازات التي تسلمتها للفقر والمرض والموت . 

• أوفي حصار قطر وتداعياته على المستوى الوطني والاقتصادي والاجتماعي والإنساني.

• أو في معاناة الملايين المضطهدين والقتلى من مسلمي كشمير بالهند والإيجور في الصين وآخرهم مسلمي فرنسا وعنصرية ماكرون الجديدة تجاه الإسلام الذي ذكر أنهُ يعيش في أزمة ووصفة المشين (الإرهاب الإسلاموي) والاساءة لنبيه ورموزه الدينية؟

• أين شعاراتهم ومؤتمراتهم التي اصدعونا بها ‏عقداً من الزمن في حوار الأديان والدعوة إلى التسامح وحرية المعتقد والدين ؟

 لذا ‏الجدير بالسؤال من هي هيئة الأمم المتحدة التي يزعمون ؟ وما هي تلك المنظمات التي يستخدمون؟

إذاً فالأمم المتحدة بهذة الوضعية أداة تحكمها الأوضاع السياسية ومصالح القوى الدولية ،وتفتقر إلى المعايير الأخلاقية. حيث تستغل القوى الكبرى الهيئات التابعة للأمم المتحدة مثل مجلس حقوق الإنسان، كأدوات في دول العالم الثالث ، بينما لا نرى لها تأثيراً ‏أو رصداً أو تقريرا حول أمريكا، والدول الأوروبية، لأن تلك الدول ترفض رفضاً قاطعاً أن تتدخل أية هيئة دولية أو غير دولية في شؤونها الداخلية.

وأخيرا من المفارقات العجيبة أن نرى هذه المنظمات تنشط وتستحضر حين الحاجة السياسية إليها ‏وتُعرض ككلمة حق يراد بها باطل وليس وفق مباديء القانون الدولي ومقتضيات وجودها القانوني والأخلاقي!
 إن النظام العالمي اليوم بني على دماء الشعوب المضطهدة التي تحكمها طموحات الرأسمالية معدومة الضمير، دون اهتمام يذكر بالإنسان وقدسية الروح البشرية.

لذا على جميع الشعوب الراغبين بتجنب سطوة القوة والصراعات مستقبلا، التعاون لإصلاح منظومة الأمم المتحدة، والسعي في تغيير هيكليتها، من أجل تعزيز منظومة العدالة والمساواة، والسعي بقوة نافذة لأن يكون للمسلمين تمثيلٌ عادلٌ فيها لدعم جهودالسلام والأمن الدوليين لتجنيب الدول تفاقم صور الهيمنة للدول الخمس الكبرى .

إن الأمم المتحدة ‏ما استحدثت إلا للاستعمار بعد أن صيغ مفهوما في نظام مجلس الأمن القائم على تحكّم الدول الخمس الكبرى الدائمة العضوية في مجلس الأمن المكونة من ‏(الولايات المتحدة الامريكية وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا). والتي تتمتع بحق النقض (الفيتو) ‏تجاه مصائر الشعوب والمنظومة الدولية العالمية ما هو إلا نظام يعمل بالمعايير المزدوجة تحت غطاء تطبيق القانون الدولي الذي ماهو إلا شكلٌ من أشكالِ الاستعمار الحديث الذي يدار بقوة ونفوذ تجار السلاح تحت ستار السلام العالمي.
فالنظام الدولي الراهن هو نظام رأسمالي يسهل شؤون القوى المسيطرة والمهيمنة، وهو لا يختلف عن النظام الاستعماري القديم، الذي اعتمد شريعة الغاب في استعباد الشعوب والسيطرة على مقدرات وخيرات أوطانها واستعمارها .

حيث إنهُ بعد الحرب العالمية الأولى ‏وخصوصا بعد الحرب العالمية الثانية في القرن الماضي، ظهرت الحاجة الى تأسيس هيكل مشترك يجمع الدول قاطبة لحل أي نزاع بشكل سلمي، فكانت عصبة الأمم ، ثم الأمم المتحدة ، حيث نتج عن الحرب العالمية الثانية مقتل مابين ٤٠ الى ٧٠ مليون شخص وظهرت حينها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي كأقوى دولتين في العالم ‏نشبت على إثرها الحرب الباردة ،وليتم منع الحروب مرة اخرى تم الاتفاق على تأسيس الأمم المتحدة في ٢٤ أكتوبر١٩٤٥.

شهد العالم بعدها تأسيس العديد من المنظمات الدولية، التابعةللأمم المتحدة،منها ماهي منظمات حكومية وماهي غير حكومية ، التي تمثل المنظم والمراقب للبنية التحتية للنظام الرأسمالي العالمي الذي يعد المكون الرئيس للاستعمار الحديث الذي رأينا صوره في العديد من دول العالم وبالأخص الدول العربية والإسلامية وآسيا وإفريقيا وجزر الباسيفيك .

هذه ‏المنظمات التي تدعي أنها مهتمة بحقوق الإنسان والدفاع عنه مارست دورها تحت مسمياتٌ مختلفةٌ ألوانها ومتشابهةٌ أدوارها سواءً كانت مكاتب جمعيات هيئات أولجان ‏لحقوق الإنسان تمت هيكلتها تحت غطاء حقوقي وخطط لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بآليات رصد مُحكمة الغايات ظاهرها خير وباطنها باطل لخدمة أجندات دولية تتحكم في خرائط طريقها وتوجه مسارات عملِها (منظِمة‏ العفوِ الدولية ومنظمة العمل الدولية) وأخرى مسيسة لتحقيق أغراض سياسية واقتصادية وتدفقات ماليه مكونة نظاما أحاديا مشوها بالعولمة مُحدثةً شرخاً في الدول وتشويها للمجتمعات وإضرارا باقتصاداتها برعاية الثلاثي الاقتصادي الخطير (صندوق النقد الدولي البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية).

وبعد مرور 75 عاما على تأسيس الأمم المتحدة تحولت هذه الكيانات الإنسانية والاقتصادية مع مرورالزمن إلى أدوات هيمنة وابتزاز في يد القوى المؤثرة الخمس الكبرى في المنظومة العالمية بما وضعها فوق الجميع بحق القوة وخارج نطاق المساءلة دون الاحتكام لقوة الحق ،ونظرًا لعدم وجود سلطة مركزية لمراقبة ومعاقبة من لا يلتزم باتفاقيات وقواعد وقرارات المنظمة، فإن الدول الخمس الأعضاء بمجلس الأمن تستخدم سلطة الأمم المتحدة في انتهاك الاتفاقيات والقواعد والقرارات، دون رقيب ولا حسيب على تصرفاتها حيث تعد المنظمات الدولية (كالأمم المتحدة) المنظم والمراقب الوحيد للبنية التحتية لهذا النظام الرأسمالي العالمي، وهو ما يعتبر شكلا من أشكال الاستعمار الحديث. الذي يسمى اليوم (نظام العالم الواحد).
 
وحيث ُتعدُّ الحقوق في المنظومة الحقوقيه مفاهيم منطقية وأخلاقية في المجتمعات يتفق عليها غالبية الناس حفاظاً على المصلحة العامة للمجتمع ويعترف المجتمع بهذه الحقوق بين جميع أفراده التي توجد بوجود المجتمع وحراسته وتعد القواعد اللازمة لتنظيم الاختلاط الاجتماعي فيه وتساهم الحقوق القانونية في تنمية المجتمع وتطوِّره لا خروجاً عليه وذلك من خلال تعزيز الخير والصلاح الاجتماعي.

•وعليه تقع الحقوق ضمن نطاق المجتمع ولا يمكن استخدامها بشكلٍ مضادٍّ له اي بتساوى الحقوق بين جميع افراد المجتمع في كل الدول سواسية وليس بميزان مختل والتي تمثل ضرورة حتمية للحفاظ على الأمن المجتمعي .

وتمثل المنظومة القانونية القواعد الأساسية التي تُلزَم فيهاالدول بوضع وتطبيق القوانين التي تُنصف حقوق الإنسان والمستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية في الدول الاسلامية حسب نصوصها الدستورية حتى يلتزم الأفراد بالمقابل في الحفاظ عليها ومراعاتها وأخذها بعين الاعتبار.
وبهذه ‏المبادئ تُعتبر الحقوق متلازمةً مع الواجبات؛ إذ إنه لا يوجد حقوقٌ دون واجبات، ولا يوجد واجباتٌ دون حقوق التي يصطلح عليها (حقوق المواطنة).

ويتحقَّق التوازن في المجتمع باحترام حقوق الآخرين بعيدا عن فوضى التدخلات الأممية التي تسعى بتدخلها إلى إحداث خلل في التوازنات بين مكونات المجتمع .

وتتساوى الحقوق بين جميع الشعوب دون مفاضلة بين شعب وشعب دولة ودولة نظام ونظام طالما أننا جميعاً تحت مظلة الأمم المتحدة.

أخوتنا في العروبة والإسلام هذه قضيتكم
فماذا أنتم فاعلون ؟ ..

                                                                                                   فاطمة بنت راشد الخاطر

خبير في شؤون الاستراتيجيات والسياسات وحقوق المواطنة