فاطمــة الخــاطر

  الحالمون واليوم الوطني   (نحن الحالمون) تحقق حلمنا باستضافة كأس العالم في قطر بعام ٢٠٢٢ بنسخة متفردة يصعب تكرارها لقد اقتنصنا الفرص وتجاوزنا التحديات نحو النجومية العالمية بقصة تروى وتكتب ونموذج يُدرس ويُحتذى متفوقين بتنظيمها على دول العالم التي سبقتنا  بعد أن حققنا أرقاماً قياسية إدارةً وحضوراً جماهيريًا ومرد ذلك بأن ما أُنجز وليد رؤية وطنية ثاقبة وعزيمة ثابته وغايات واستراتيجيات وطنية يقودها طموح القياده والمشاركة الشعبية إنه الالتحام الحقيقي على المستويين الرسمي والشعبي الذي أثبتته مواقف ووقفات سابقة لهذين المكونين  في دولة تخطت الصعاب لتبلُغ المحال لقد زرعت قطر وحصدت وطن واتعبت من بعدها ولسان حال الشعب القطري يقول؛- ‎إذَا مَا  طَمَحْـتُ  إلِـى  غَـايَةٍ        ‎رَكِبْتُ  الْمُنَى  وَنَسِيتُ   الحَذَر وانطلاقاً من واحة الأمان الدولة الصغيرة بمقياس الخرائط الدولية الكبيرة قدراً في (الرؤية المكانية)  والمتميزة تخطيطاً بالخطة العمرانية على الرقعة الجغرافية في وطن استهدف رفاه الإنسان في التركيبة الديمغرافية لتحقيق تنمية وطنية شاملة بدأت منذ الشروع بإعداد أول مسودة لاستراتيجية التنمية

  الإثنين ٢٤ مايو ٢٠٢١م الشورى بين الوطنية والمواطنة ،،،    تنطلق في أكتوبر المقبل  مرحلة جديدة من مسيرة البناء الوطني   في ظل تطلعات القيادة للنَّهج  الرشيدِ للشُّورى حيث نظم الباب الأول من الدستور الدولة و أسس الحكم الذي تنص المادة (١) فيه ؛ " قطردولة عربية مستقلة ذات سيادة دينها الإسلام ، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها ، ونظامها ديمقراطي ، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية. وشعب قطر من الأمة العربية ".   وفي يوم الأربعاء الماضي وَضَع مشروع قانون الانتخاب  أمام مجلس الوزراء في جلسته المؤرخة  ١٩ مايو ٢٠٢١ أهم ملامح و متطلبات إشراك المواطنين في مجلس الشورى المنتخب انطلاقًا من توجهات القيادة و إعمالاً لنص المادة (٥٩) مِن الباب الرابع في تنظيم السلطات ؛ "الشعب مصدر السلطات ويمارسها وفقاً لأحكام هذا الدستور".   ويأتي ،،،،  هذا الدور تجسيداً لحكم المادة (٧٦) من الدستور الدائم لدولة قطر حيث :‏ " يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع ، ويقر الموازنة العامة للدولة ، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية ، وذلك على الوجه المبين في هذا الدستور " ؛ ١/ تشريع القوان